. فصل دوم:
سازمان
مجاهدین خلق در مدت عملیات آزادی عراق
طراحان
عملیات آزادی عراق، در حالیکه از حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق آگاه بودند، می
بایست مشخص میکردند که آیا آنان تهدیدی برای نیروهای ائتلاف هستند یا خیر. بعد از
مقداری بحث بین نظامیان آمریکایی و مقامات غیر نظامی در خصوص این وضعیت، سازمان
مجاهدین خلق به عنوان یک هدف از دشمن لیست گردید.[۱] این تصمیم
مقدمتا بر مبنای سوابق گذشته سازمان مجاهدین خلق در همکاری نظامی با صدام حسین،
شامل شرکت آن در سرکوب قیام شیعیان و کردها در سال ۱۹۹۱ ، بعلاوه
بسیاری حملات خشونت آمیز ه علیه اهداف ایرانی در سالهای اخیر هدایت کرده بود گرفته
شد.[۲]
بعلاوه،
سازمان مجاهدین خلق میزان قابل ملاحظه ای سلاح بخاطر روابط طولانی که با صدام داشت
در اختیار گرفته بود. نزدیک اردوگاه مجاهدین خلق، دهها سنگر
بزرگ متعلق به هم سازمان مجاهدین خلق و هم نظامیان عراقی وجود داشت. این سنگرها
مملو از سلاح، شامل توپ، تانک، هواپیما، موشک انداز، سلاح های زمینی، بمب، راکت،
مین های زمینی، و گلوله بود. هرآنچه که ممکن است مقصود نظامی سازمان مجاهدین خلق
در برابر نیروهای ائتلاف بوده باشد، برای نیروهای ائتلاف به عنوان یک اصل
پیشگیرانه مهم بود که بر این میزان سلاح و مهمات تسلط داشته باشد. بعلاوه، این
گروه یک کارت وحشی بود که میتوانست مشکلات امنیتی هم برای جمهوری اسلامی ایران و
هم جوامع شیعه و کرد بوجود آورد.
نهایتا، در
خلال مذاکره بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در ژانویه سال ۲۰۰۳، ایالات
متحده موافقت کرد تا پایگاه های سازمان مجاهدین خلق را در مقابل کوشش مؤثر و
همکاری جهت نجات خلبانانی که هواپیمای آنان سقوط میکند بمب باران کند.[۳]
آتش بس با
سازمان مجاهدین خلق و نه تسلیم
سازمان
مجاهدین خلق به سهم خود مصر بود که نامه ای در فوریه ۲۰۰۳ برای وزارت
خارجه آمریکا نوشته و هدف خود از بی طرف بودن در خلال اشغال عراق را اعلام کرده و
مشخص نموده است که بر روی نیروهای ائتلاف آتش، حتی به شکل دفاع از خود، نخواهد
گشود.[۴] همچنین ادعا شده
بود که پیشنهاد جنگ در طرف نیروهای ائتلاف هم داده شده است.[۵] هیچ یک از
کسانی که با آنان مصاحبه شد از وجود چنین نامه یا پیشنهادی اطلاع نداشتند. جدا از
صحت یا سقم هر یک از این ادعاها، چنین نامه ای مورد بحث قرار نگرفت، یا حداقل در
طراحی عملیات آزادی عراق مد نظر نبود.
علیرغم
بیانیه های سازمان مجاهدین خلق در تضاد با این ادعاها، هم سوابق نیروهای ویژه ارتش
آمریکا و هم سوابق رسمی ارتش آمریکا در خصوص عملیات آزادی عراق نشان میدهند که
سازمان مجاهدین خلق وارد جنگ با نیروهای ائتلاف شد، که در این رابطه یک
"تهدید خطرناک" ارائه کرده و "کیفیت جنگی عالی" از خود بروز
داده است.[۶] در هر صورت،
در ۱۳ آوریل ۲۰۰۳، بدنبال
سقوط نیروهای عراقی، سازمان مجاهدین خلق درخواست صلح نمود. فرماندهی مرکزی آمریکا (USCENTCOM) به واحده ای عملیات ویژه دستور داد که درخواستی را مبنی
بر وادار کردن سازمان مجاهدین خلق به تسلیم و خلع سلاح دریافت کرده است.
بهرحال،
برخورد متعاقب بین تیم مذاکره کننده نیروهای ویژه و سازمان مجاهدین خلق نیتجه
متفاوتی را بدنبال داشت. سازمان
مجاهدین خلق مسئولینی را فرستاد که انگلیسی سلیس صحبت میکردند و روابطی را با
آمریکایی ها بواسطه این ادعا – که بعدا دروغ بودن آن بر ملا شد – که یک بخش بزرگ
از گروه دارای مدارک عالی از دانشگاه های آمریکا بوده و اعضای خانواده آنان در
ایالات متحده زندگی میکنند بوجود آوردند. سازمان مجاهدین خلق مجددا اصرار ورزید که
به طرف نیروهای ائتلاف شلیک نکرده است (علیرغم حداقل
یک مورد مجروح ثبت شده از نیروهای ویژه بخاطر آتش مجاهدین خلق) و اینکه پیشنهاد
داده بود تا در طرف نیروهای ائتلاف بجنگد. سازمان مجاهدین خلق همچنین تمایل خود را
جهت ارائه اطلاعات در خصوص ایران و کمک به برقراری امنیت در مرز ایران ابراز نمود.
در حالیکه افسران عملیات ویژه مجذوب تعریف از خود سازمان مجاهدین خلق و تمایل
ظاهری آنان جهت خدمت به نیروهای ائتلاف شده بودند، در ۱۵ آوریل ۲۰۰۳، با قرارداد
آتش بس به جای تسلیم که از جانب فرماندهی مرکزی آمریکا دستور آن داده شده بود
موافقت نمودند.
"توافق آتش بس
محلی مربوط به تفاهم و هماهنگی متقابل" به تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۰۳ صرفا یک ترک
مخاصمه بود. مانند هر ترک مخاصمه دیگر، مفهوم این قرارداد "توقف عملیات نظامی
به میزانی که از جانب طرفین توافق شده است" بود.[۷] در این حالت،
قرارداد به این معنی بود که هر یک از دو طرف میتوانست بعد از دادن یک فرصت ۴۸ ساعته تخاصم
را مجددا آغاز نماید.[۸] آنان همچنین به سازمان مجاهدین خلق اجازه دادند تا سلاح
های خود را نگاه داشته و اعضای خود را در ۵ اردوگاه متمرکز نماید.
در حالیکه به
نیروهای ائتلاف اجازه ذخیره انرژی در نیروی انسانی که برای نیروهای مخصوص جهت
جابجایی مورد نیاز بود، توافق آتش بس به نظر میرسید که جایگزین بهتری از تسلیم
باشد، که میتوانست برای نیروهای اسیرگیرنده زحمات قانونی و تعهدات لجستیکی جهت
حفاظت و همچنین احتمالا تأمین غذا و مسکن اسرا به عنوان اسیران جنگی مطابق با
کنوانسیون سوم ژنو مربوط به پیمان اسیران جنگی بوجود آورد.[۹] بهرحال، توجه
شده بود که فرماندهی نیروهای ویژه هیچ اختیاری در وارد شدن به این نوع قرارداد نداشت
– یعنی، دادن اجازه به یک سازمان تروریست خارجی ثبت شده در لیست وزارت خارجه
آمریکا که سلاح خود را حفظ نماید – و این تصمیم بعدا مشکلات قابل ملاحظه سیاسی و
عملیاتی برای ایالات متحده بوجود آورد.[۱۰]
تمرکز سازمان
مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف
آژانس های
واشنگتن توافق کردند که سازمان مجاهدین خلق باید خلع سلاح شده و وادار به تسلیم
گردد، اگر چه آنان توصیه نکردند که سازمان مجاهدین خلق منحل گردد.[۱۱] طبق یک گزارش
مطبوعاتی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اینطور رهنمود داد که "نیروهای سازمان
مجاهدین خلق یا نابود شوند و یا مجبور به تسلیم گردند که منجر به خلع سلاح و اسیرگرفتن
آنان بشود."[۱۲]
در یک اقدام
برای اجرای این دستور، نیروهای ائتلاف یک مذاکره دو روزه را با سازمان مجاهدین خلق
در اوایل ماه مه پیش بردند. مجددا، سازمان مجاهدین خلق خود را سمپات نشان داد و با
قاطعیت مذاکره را پیش برد و موفق گردید تا نیروهای ائتلاف را از مجبور کردن آنان
به تسلیم منصرف نماید. در عوض، توافق جدید در ۱۰ مه – که به
جای قرارداد ۱۵ آوریل قرار
گرفت – به سازمان مجاهدین خلق اجازه داد تا به ادعای بی طرفی خود ادامه دهد و با
قرارداد آتش بس دائم توافق شد. تفاوتهای اصلی بین این قرارداد و قرارداد آتش بس ۱۵ آوریل در
خلع سلاح نیروهای سازمان مجاهدین خلق و تمرکز تمامی پرسنل سازمان در عراق در یک
تنها پایگاه، اردوگاه اشرف در استان دیاله، بود.[۱۳] این توافق
همچنین هر عضو سازمان مجاهدین خلق را ملزم میکرد تا مدرکی را به امضا برساند که
تروریسم و استفاده از خشونت را محکوم می نماید. در اعلام مفاد توافقنامه، ژنرال ریموند
اودیرنو همکاری سازمان مجاهدین خلق را ستود، و پیشنهاد کرد که موقعیت گروه به
عنوان یک سازمان تروریست خارجی مورد بازبینی قرار گیرد.[۱۴]
مأموریت های
اولیه در اردوگاه اشرف
در حالیکه
تعداد آنان بیش از ۳۸۰۰ نفر بود، سازمان مجاهدین خلق در آن زمان بزرگترین
مجموعه اسرا تحت کنترل نیروهای ائتلاف محسوب میشد. گردان ۵۳۰ دژبانی
مأمور نظارت بر اجرای توافقنامه ماه مه که علاوه بر خواست خلع سلاح و تمرکز،
سازمان مجاهدین خلق را از هرگونه اعمال خشونت از جانب عراقی ها حفاظت میکرد شد. با
استفاده از ساختمان های سازمان مجاهدین خلق به مساحت تقریبی ۵۰۰ یارد در
اردوگاه اشرف، گردان مربوطه یک FOB تشکیل داد که
واحد های نیروهای ائتلاف دیگر که مسئول تأمین امنیت در منطقه بودند را استقرار
بدهد. [۱۵] در سایه
وقایع ابوغریب، جای تأسف داشت که یکی از معدود واحدهای دژبانی در عراق که تجاربی
در بازداشت اسرای جنگی و افراد غیر نظامی داشت مأمور ساکنان سازمان مجاهدین خلق به
جای مستقر کردن آنان در یک پایگاه اسرا شد. واحد ۵۳۰ برای یک سال
در آنجا ماند.
مشخص کردن
وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق
در ابتدای
اعمال توافقنامه، سؤالات مهمی بروز کردند. اولا، وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق
بر طبق قانون حقوق بشر بین المللی، آنطور که در زمان جنگ با ترور تعبیر میشد،
چیست؟ وضعیت قانونی مهم بود زیرا تعهدات خاص نیروهای ائتلاف را در قبال اسرای
سازمان مجاهدین خلق مشخص میکرد.[۱۶] از آنجا که سازمان مجاهدین خلق یک
مهاجم بود که همراه با نیروهای عراقی وارد عملیات شده بود ولی همچنین یک عامل غیر
دولتی و یک سازمان تروریستی خارجی بود، وکلای ستاد نیروی ضربت مشترک ادغامی ۷ [۱۷] (CJTF-۷) مطمئن نمودند
که آیا کنوانسیون های ژنو باید در خصوص اعضای آن اجرا شود یا خیر و یا اگر آنها را
باید مبارزین "غیر قانونی" نامید یا نه.
طبق
کنوانسیون سوم ژنو، در طی جنگ بین کشورها، اعضای نیروهای نامنظم که در طرف نیروهای
دشمن میجنگند و در میدان جنگ اسیر میشوند معمولا به عنوان نظامی تلقی میگردند.
بهرحال، اگر شکی مبنی بر اینکه چنین طبقه بندی مناسب است وجود دارد، "چنین
اشخاصی باید از حمایت این کنوانسیون تا زمانی که وضعیت آنان توسط یک دادگاه صالحه
مشخص شود برخوردار شوند". [۱۸] قانونگذاران کنوانسیون اعلام نظر یک
دادگاه صالحه را مهم یافته اند چرا که نظامیان از پیگرد قانونی در قبال شرکت در
جنگ مصون هستند که اگر این اقدامات توسط غیرنظامیان صورت گرفته باشد جنایت محسوب میشود،
اگر چه نظامیان در قبال جنایات جنگی مصون از پیگرد نمی باشند. [۱۹] در محتوای جنگ علیه تروریسم، دادگاه
های تحت "ماده ۵" بطور خاص ضروری بودند چرا که مبارزان غیر قانونی از
حمایت کامل مطروحه در کنوانسیون های ژنو برای نظامیان یا غیر نظامیان اسیر شده
برخوردار نمیشدند.
در حالیکه
مسئله وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق تحت بررسی بود، نیروهای ائتلاف به اعضای
سازمان مجاهدین خلق وضعیت اسیر تحت عنوان "سایر اسرا" که در کنوانسیون
سوم ژنو همانند اسرای جنگی دشمن با آنها برخورد میشود دادند و این در حالی بود که
وضعیت آنان هنوز تحت بررسی بود. [۲۰] هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق
تشکیل شده و ظاهرا به دنبال مطالعه قواعد ارتش آمریکا در خصوص الزامات
"دادگاه صالحه" ماده ۵ بود که تا
آنزمان در حد یک هیئت بررسی نظامی "متشکل از سه افسر مأمور که یکی از آنها می
بایست دارای رتبه میدانی باشد" بود. [۲۱] در هر صورت، به نظر میرسد که هیئت
مربوطه مأمور به مشخص کردن وضعیت قانونی اعضای سازمان مجاهدین خلق نبود بلکه مسئول
طبقه بندی اعضای سازمان مجاهدین خلق در یکی از محورهای زیر بود.
• اسیر – دارای
ظرفیت پیگرد قانونی
• اسیر – تهدید
امنیتی
• اسیر – دارای
ظرفیت ارزش اطلاعاتی
• مستحق آزاد
کردن [۲۲]
تصمیم به
وضعیت قانونی بر عهده وزارت دفاع باقی ماند. طبق گفته یک افسر در گیر در روند
مسئله، منظور از این تصمیم گیری نابود کردن سازمان مجاهدین خلق در عراق بود.[۲۳] مشخص نیست که
چگونه قرار دادن اعضای سازمان مجاهدین خلق در یکی از این طبقه بندی ها به این هدف خواهد
رسید، خصوصا اینکه هیچ عملی در جهت منحل نمودن سازمان مجاهدین خلق انجام نشد.
برای معین
کردن اینکه آیا اعضای مجاهدین خلق باید اسیر محسوب شده و یا مستحق آزاد شدن طبقه
بندی گردند، نیروهای ائتلاف می بایست جواب به چندین سؤال را حاصل میکردند:
• آیا آنها یک
تهدید امنیتی جاری جهت ایجاد خشونت و بی ثباتی هستند؟
• آیا اعضای
مجاهدین خلق اقدام به اعمال تهاجمی علیه نیروهای ائتلاف نمودند؟
• آیا آنها در
گذشته اقدام به اعمال تروریستی کرده اند؟ آیا هنوز دست به این گونه اقدامات
میزنند؟
• آیا هر یک از
آنان میتوانند برای جنایات انجام شده تحت پیگرد قرار گیرند و یا در پیگردهای
قانونی تحت قوانین آمریکا، خصوصا برای قتل آمریکایی ها در تهران، مورد استفاده
قرار گیرد؟
• آیا شایعات
مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین خلق سلاح های کشتار جمعی عراق را ذخیره کرده بوده
است دقیق هستند؟
• چه اطلاعاتی
میتوان از آنان در خصوص جمهوری اسلامی ایران یا عراق بدست آورد؟
• هویت اصلی
تمامی آحاد عضو سازمان مجاهدین خلق چه بوده است؟ تابعیت آنان چه بوده است؟ کجا هر
یک از آنان حق اقامت داشته اند؟
برای پاسخ به
این سؤالات، CJTF-۷ اقدام به تشکیل JIATF-Ashraf نمود. JIATF شامل
نمایندگانی از ارتش آمریکا و چندین اداره غیر نظامی بود و مستقیما گزارش تحقیقات
خود در خصوص اردوگاه اشرف را به CJTF-۷ میداد. [۲۴] سؤالات
اطلاعات نظامی و خارجی توسط افسران اطلاعاتی وزارت دفاع و پرسنل آژانس اطلاعات
مرکزی (CIA) دنبال میشد. FBI و وزارت دادگستری آمریکا اعمال قوانین و اطلاعات محلی را
دنبال نموده و با افراد مشخص شده مصاحبه کرده و یک برنامه نظر سنجی در خصوص هر عضو
مجاهدین خلق را در اردوگاه اشرف پیش می بردند. آژانس های وزارت امنیت داخلی آمریکا
مسائل اقامتی و مهاجرتی برای اعضای مرتبط با ایالات متحده را تعقیب میکردند. وزارت خارجه مصاحبه هایی با هر عضو مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف انجام داد و امکان
ارتباط با سفارت خانه های کشورهای ثالثی که اعضای سابق مجاهدین خلق مدعی شهروندی،
حق اقامت، یا ارتباط خانوادگی در آن بودند را فراهم نمود. تمامی این آژانس ها، به غیر از وزارت امنیت داخلی، دعوت به شرکت در هیئت بررسی
وضعیت سازمان مجاهدین خلق به عنوان مشاوران بدون حق رأی شدند. جمعا حدود ۷۰ کارمند
وابسته در این فعالیت ها شرکت نمودند. [۲۵]
هیئت رسیدگی
به وضعیت سازمان مجاهدین خلق در خصوص وضعیت قانونی اعضای مجاهدین خلق تصمیمی
نگرفت، ولی آنان را به چهار دسته همانطور که در بالا لیست شده است طبقه بندی نمود.
هیئت مشخص کرد که تعداد بسیار کمی باید بازداشت شوند. برای نمونه، یک تعداد کوچک
بخاطر ظرفیت تحت پیگرد قرار گرفتن بازداشت شدند. [۲۶] اگر چه برخی
مقامات فکر کرده اند که سازمان مجاهدین خلق ممکن است ظرفیت ارائه اطلاعات مفید در
خصوص ایران را داشته باشد، ولی هیچیک از اعضای گروه بر اساس ارزش اطلاعاتیش بازداشت
نشد. [۲۷] تقریبا همه
با عنوان "قابل آزاد شدن" طبقه بندی شدند. به عبارت دیگر، هیئت مشخص کرد
که وضعیت قانونی آنان هر چه که باشد تقریبا هیچ یک از اعضای مجاهدین خلق به میزانی
که بازداشت را مشروع نماید تهدید ایجاد نمیکند.[۲۸] در کمال
تعجب، تا زمانی که توافقنامه متمرکز کردن ۱۰ مه ۲۰۰۳ به قوت خود
باقی است، سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف باقی می ماند، یعنی "آزاد
کردن" عملا همان نتیجه ساکن ثبت شده را دارد که یک نوع بازداشت است.
هیچ تصمیمی
در خصوص جابجایی سازمان مجاهدین خلق بعد از جنگ یا بعد از خروج فوری نیروهای
ائتلاف از عراق که آنزمان پیش بینی میشد گرفته نشد، فقط اینکه آنان به ایران بخاطر
ترس از تعقیب قانونی و اینکه بازگرداندن آنان یک "هدیه" به جمهوری
اسلامی خواهد بود فرستاده نشوند. در آن روز های اولیه، تنها رهنمود عملی که مقامات JIATF دریافت نمودند این بود که اطلاعاتی در خصوص هر عضو
مجاهدین خلق جمع آوری نمایند. هیچ طراحی استراتژیک در خصوص اینکه چگونه با این
گروه بعد از پایان جنگ برخورد شود وجود نداشت. هم شورای امنیت ملی و هم اعضای
فرماندهی صحنه که با کمبود کارکنان مواجه بودند مسئله را بدون یافتن راه حل مورد
تجزیه و تحلیل قرار دادند (ولی از فرستادن آنان به ایران اجتناب کردند)، آنها در وضعیت
موجود یعنی نگهداری از سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف، ارائه حفاظت، برقراری
آرامش، و عدم هرگونه اقدام نسبت به منحل نمودن گروه باقی ماندند. [۲۹]
قطعنامه
شورای حکومتی عراق مبنی بر اخراج سازمان مجاهدین خلق از عراق
در ۹ دسامبر ۲۰۰۳، شورای
حکومتی عراق موضوع سازمان مجاهدین خلق را بوسیله تصویب یک قطعنامه غیر علنی مبنی
بر اخراج سازمان مجاهدین خلق از عراق ظرف شش ماه پیچیده تر کرد. [۳۰] قطعنامه مقصدی
را برای اخراج مشخص ننمود. در واقع، یک عضو کنگره ملی عراق اعلام کرد، "به ما
مربوط نیست که به کجا خواهند رفت". [۳۱] در هر صورت، روابط رو به رشد بین
احزاب شیعه عراقی و جمهوری اسلامی ایران این سوء ظن را بوجود آورد که دولت موقت
عراق سازمان مجاهدین خلق را زمانی که در اواخر ژوئن ۲۰۰۴ قدرت را بدست
بگیرد به ایران اخراج خواهد کرد.
رئیس حکومت
موقت نیروهای ائتلاف، سفیر پل برمر، پیشنهاد کرد که اعضای سازمان مجاهدین خلق در
یک کشور ثالث مستقر شوند. [۳۲] بهرحال همانطور که وی و مقامات JIATF بعدا دریافتند، هیچ کشوری هیچ یک از افراد گروه که دارای
حق اقامت معتبر نبود را نپذیرفت. [۳۳] وضعیت پناهندگی برای آنان پیشنهاد شد،
ولی دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان چنین درخواستی را از اعضای فعلی و
سابق مجاهدین خلق نپذیرفت چرا که وضعیت قانونی آنان هنوز بطور رسمی حل و فصل نشده
بود.
مجاهدین خلق
به عنوان اشخاص حفاظت شده
همانطور که
سوابق رسمی نیروهای مخصوص عملیات آزادی عراق مشخص می سازند، وقتی "موضوعات
قانونی مربوط به وضعیت اسرای جنگی دشمن و اعمال قوانین نبرد مسلحانه در خصوص
تروریست های غیر دولتی" نیاز به شفاف سازی داشت . . . این سؤالات اغلب راه
خود را جهت حل و فصل مجددا به وزارت دفاع باز میکرد.[۳۴] مقوله سازمان
مجاهدین خلق یک نمونه از این دست بود. ولی در هنگامی که انتقال قدرت از حکومت موقت
نیروهای ائتلاف به دولت موقت عراق صورت میگرفت، هیچ تصمیمی بر مشخص کردن وضعیت قانونی
گرفته نشد. مقامات آمریکا و نیروهای ائتلاف می ترسیدند که دولت موقت عراق سازمان
مجاهدین خلق را به زور به ایران اخراج نماید و اینکه چنین اقدامی موجب بروز خشونت
در اردوگاه اشرف بشود.
کمیساریای
عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و کمیته بین
المللی صلیب سرخ (ICRC) مایل بودند تا کمک های خود را برای
انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق ارائه نمایند ولی مایل نبودند کار خود را
قبل از حل و فصل وضعیت قانونی شروع کنند. بعلاوه، شورای امنیت ملل متحد اعلام نمود
که اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف قانونا بعد از انتقال قدرت در آخر ماه ژوئن
پایان می پذیرد، که در عمل پایان موضوعیت مفاد کنوانسیون های ژنو را بدنبال داشت.
[۳۵] با توجه به
ضیق وقت، در ۲۵ ژوئن، وزیر
دفاع آمریکا دونالد رامزفلد سازمان مجاهدین خلق را به عنوان غیر نظامیان حفاظت شده
تحت کنوانسیون چهارم ژنو معرفی نمود که غیر نظامیان را در زمان جنگ مورد حمایت
قرار میدهد.[۳۶] یاداشت وی
خاطر نشان ساخت که این تصمیم به منظور ایجاد زمینه همکاری بین UNHCR و ICRC گرفته شده
است.
از آغاز، این
معرفی هم از نظر قانونی و هم به لحاظ سیاسی مشکل ساز بود. از نظر قانونی، اگر
واقعا درست باشد که سازمان مجاهدین خلق وارد جنگ با نیروهای ائتلاف شده است، اعضای
مجاهدین خلق احتمالا دارای وضعیت جنگی به عنوان اعضای یک میلیشیا یا سپاه داوطلب
به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق محسوب میگردند، و از آنجا که اسیر شده اند اسیران
جنگی دشمن شناخته میشوند. [۳۷] "چنانچه شکی
وجود داشته باشد" که آیا اعضای مجاهدین خلق می بایست وضعیت جنگی داشته باشند،
کنوانسیون سوم ژنو مشخص می سازد که وضعیت هر فرد توسط دادگاه صالحه معین گردد.[۳۸] اگر چه هیچگونه
پیگرد قانونی علیه آنان صورت نگرفت، تصمیم – بدون رسیدگی قضائی – بر مصونیت سازمان مجاهدین خلق از تعقیب قانونی در چهارچوب قوانین جنگ گرفته شد.
در هر صورت،
سیاست دولت بوش این بود که تروریست های خارجی که بطور غیر قانونی در عراق بودند
توسط کنوانسیون های ژنو حمایت نمی شوند. بلکه، آنها باید طبق سیاست بحث انگیز
"نظامیان غیر قانونی" دولت بازداشت شوند. [۳۹] در مورد
سازمان مجاهدین خلق اما، رویکرد عجیب بود زیرا که آمریکا این گروه را بخشی از ارتش
صدام در طی عملیات آزادی عراق اعلام کرده بود و کنوانسیون های ژنو را بر اعضای آن
بر اساس اسیر گیری اعمال نموده بود. بعلاوه، به میزانی که نیروهای ائتلاف ممکن بود
تصمیم به بازداشت اعضای مجاهدین خلق به عنوان نظامیان غیر قانونی بگیرند، فرمان نظامی
پرزیدنت بوش در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، انعطاف
نیروهای ائتلاف را محدود میکرد، زیرا بازداشت تنها افراد معینی که درگیر اعمال
تروریستی یا یاری رساندن به آن یا طراحی جهت اجرای آن شده بودند و همچنین موجب
ایجاد صدمات جسمی یا تهدید به انجام آن یا قصد انجام آنرا داشته اند و یا کوشش های
ایالات متحده و شهروندان آن و امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصاد آنرا تضعیف کرده
بودند مجاز شمرده میشد. [۴۰]
صلیب سرخ و
کمیساریای عالی پناهندگان و وزارت خارجه همگی از وزارت دفاع خواستند تا بدون یک
بررسی قضائی وضعیت قانونی سازمان را مشخص نکند. آنها توجه دادند که، بر اساس روش
کار، هر عضو مجاهدین خلق می بایست طبق ماده ۵ مورد رسیدگی
قضایی قرار گیرد. آنها همچنین توجه دادند که وضعیت غیر نظامی تنها زمانی به لحاظ
قانونی درست خواهد بود که افراد مجاهدین خلق بر اساس تصمیم قضائی بی طرف بوده،
هیچگونه عمل تهاجمی انجام نداده، و در برابر نیروهای ائتلاف بطور آشکار سلاح در
دست نگرفته باشند. [۴۱] علیرغم نوشته وزیر رامزفلد در یادداشتش که بطور خاص
موقعیت اشخاص حفاظت شده را به اعضای سازمان مجاهدین خلق بر اساس ماده ۴ کنوانسیون چهارم
ژنو داد، یادداشت از هیئت رسیدگی به وضعیت مجاهدین خلق نخواست تا این تصمیمات را
بر اساس فردی بگیرد، و هیچ اقدام بعدی جهت معین کردن وضعیت هر عضو مجاهدین خلق
صورت نگرفت.
بعلاوه، صلیب
سرخ مشخص کرد که، بخاطر قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت، جنگ در عراق دیگر جنگ
بین کشورها نخواهد بود؛ بنابراین، کنوانسیون های ژنو دیگر موضوعیت نخواهند داشت
(به غیر از ماده ۳ که در هر
چهار کنوانسیون مشترک است). [۴۲] اینطور بحث شد که ماده مشترک ۳ و قانون
حقوق بشر بین المللی متداول، در خصوص درگیریهای غیر بین المللی حکم میکند؛ لذا،
ادامه اعمال کنوانسیون های ژنو بر موضوع سازمان مجاهدین خلق از نظر قانونی نادرست
است. [۴۳] بهرحال، از
آنجا که دولت بوش نسبت به قوانین متداول بی اعتنا بود چرا که بر مبنای یک پیمان
مشخص تنظیم نشده بودند، [۴۴] شورای امنیت ملل متحد به MNF-I این اختیار
را داد تا افراد را – چنانچه برای دلایل پیش گیرانه امنیتی لازم باشد – بازداشت
نماید که این تصمیم بر اساس قوانین کنوانسیون چهارم برای بازداشت غیر نظامیان در
زمان اشغال گرفته شد. [۴۵]
بر اساس
گفتگوهای ما با مسئولین TF-۱۳۴ و وزارت
خارجه آمریکا، به نظر میرسد که وضعیت غیر نظامی که در این خصوص گرفته شد به منظور
حفاظت از سازمان مجاهدین خلق در قبال اخراج به ایران و جهت خاطر جمع کردن نیروهای
ائتلاف از مسئولیتی که در قبال نگهداری اسرای جنگی دشمن به عهده داشتند انجام شد.
در خصوص اخراج، مشخص کردن وضعیت قانونی تفاوتی نمیکرد. اگر چه کنوانسیون سوم ژنو
مشخص میکند که اسرای جنگی "بعد از اتمام تخاصم فعال بدون درنگ آزاد شده و به
کشور خود برگردانده شوند" (ماده ۱۱۸)، تعبیر رسمی آن اشاره میکند که
اسرای جنگی در برابر انتقال اجباری به کشوری که در آنجا "خطرات تهدید کننده
فرد بروشنی ناعادلانه و سخت به نظر برسد" حفاظت شوند. [۴۶] کنوانسیون
چهارم حفاظت مشابهی را مشخص نموده و انتقال اجباری هر فرد "به کشوری که ممکن
است دلایلی برای ترس از پیگرد قانونی به خاطر اعتقادات سیاسی و مذهبی" داشته
باشد، و حفاظت از فرد بر اساس کنوانسیون تا زمانی که انتقال به اتمام رسیده باشد
ادامه می یابد (مواد ۶ و ۴۵). [۴۷]
در خصوص
بازداشت، تأثیر مشخص نمودن وضعیت قانونی در خصوص موقعیت خاص سازمان مجاهدین خلق
ناروشن بود چرا که مشخص نبود که آیا MNF-I معین نموده
است که هنوز آنان را "تحت بازداشت" بعد از اینکه هیئت بررسی وضعیت
سازمان مجاهدین خلق تقریبا تمامی ساکنان اردوگاه اشرف را مستحق آزاد کردن تشخیص
داد حساب میکند یا خیر. همانطور که در فصل چهارم بحث میشود، MNF-I هرگز کنترلی بر اردوگاه اشرف نداشته
است. توافقنامه آتش بس ۱۰ مه ۲۰۰۳ اعضای
سازمان مجاهدین خلق را در اردوگاه اشرف متمرکز کرد، که یک نوع استقرار ثبت شده
بود، اگر چه این امر با توافق رهبران گروه انجام گرفت. کنوانسیون سوم اسارت یا
اشکال خفیفتر بازداشت را برای اسرای جنگی در زمان جنگ مشخص میکند. در مقابل اما
کنوانسیون چهارم در خصوص استقرار ثبت شده یا اسارت غیر نظامیان در مناطق تحت اشغال
می باشد که تنها به این موضوع به عنوان موارد استثنایی بر اساس موضوع به موضوع
زمانی که یک فرد میتواند تهدید امنیتی به حساب آید که تنها با بازداشت یا اسکان
ثبت شده وی این تهدید کاهش می یابد می پردازد: تصمیم به بازداشت زمانی "بر
طبق روند معمول" گرفته میشود که قابل فرجام خواهی بوده
و متناوبا، "اگر ممکن باشد هر شش ماه یک بار"، مورد بررسی قرار گیرد.[۴۸] قواعد
بازداشت بعد از انتقال قدرت مشابه قواعد کنوانسیون چهارم ژنو است.[۴۹] علیرغم این
قواعد، اعضای سازمان مجاهدین خلق، بعد از آنکه هیئت بررسی وضعیت سازمان، تقریبا
تمامی آنان را به جای تهدید امنیتی افراد مستحق آزاد شدن معرفی نمود، در شرایطی که
الزاما ساکنان ثبت شده بودند نگهداری شدند. هیچ یک از ارگان های ائتلاف هرگز این سؤال
که آیا دلایل امنیتی در خصوص ادامه وضعیت ساکنان ثبت شده برای اعضای سازمان
مجاهدین خلق پابرجاست را مورد بازبینی قرار ندادند.[۵۰]
تصمیم وزیر
رامزفلد هزینه سیاسی دراز مدتی را در بر داشت. اولا، مسئولیت موضوع سازمان مجاهدین
خلق را مستقیما بر دوش وزارت دفاع انداخت در صورتیکه می بایست مسئولیت بین وزارت
دفاع، وزارت خارجه، صلیب سرخ، و کمیساریای عالی پناهندگان تقسیم میشد. ثانیا، از
آنجا که تصمیم از جانب وزیر دفاع آمریکا به جای هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق
گرفته شد، این موضوع همه جا به عنوان حمایت از سازمان مجاهدین خلق تلقی گردید،
خصوصا از زمانی که عنوان "اشخاص حفاظت شده" بطور گسترده به غلط یک وضعیت
قانونی استثنائی و خاص تعبیر شد. سازمان مجاهدین خلق به دروغ تصمیم گرفته شده را
به عنوان دلیلی بر ادعای خود که گروه از هرگونه اتهام به تروریزم یا اعمال خشونت
مبرا و مصون است تعبیر و اعلام نمود. [۵۱] نیروهای ائتلاف هرگز انرژی روابط عمومی برای غلبه بر این تعبیر صرف نکردند. [۵۲] علاوه بر ناتوانی نیروهای ائتلاف در برخورد با سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک
سازمان تروریست در اردوگاه اشرف، این عمل ایالات متحده را در مظان این اتهام قرار
داد که در جنگ علیه ترور برخوردی دوگانه دارد.
[۱] مصاحبه با
دفتر وزیر دفاع و کارکنان کاخ سفید، ژانویه ۲۰۰۸ و فوریه ۲۰۰۸؛ مرکز قانون
و عملیات نظامی، سال ۲۰۰۴.
[۲] نوشته Briscoe et al. سال ۲۰۰۶؛ وزارت دفاع آمریکا ۲۰۰۳b.
[۳] مصاحبه با یک
کارمند سابق کاخ سفید، ژانویه ۲۰۰۸؛ نوشته Bruck سال ۲۰۰۶؛ نوشته Kessler در ۲۰۰۳a.
[۴] مرکز قانون و
عملیات نظامی، سال ۲۰۰۴.
[۵] بسیاری از
مباحث بعدی در خصوص برخورد اولیه بین نیروهای ائتلاف و سازمان مجاهدین خلق از
نوشته Briscoe et al. سال ۲۰۰۶ استخراج
گردیده است.
[۶] نوشته Briscoe et al. سال ۲۰۰۶ صفحه ۲۳۴، نوشته D. Wright and Reese سال ۲۰۰۸. قابل توجه است که توجیه اغلب افسران و
مقامات نیروی ائتلاف که ما با آنان در عراق و آمریکامصاحبه کردیم مبنی بر این بود
که سازمان مجاهدین خلق وارد جنگ با نیروهای ائتلاف نشد. برای مثال، وزارت خارجه آمریکا (سال ۲۰۰۶، صفحه ۲۱۳) گزارش نمود
که "رهبری سازمان مجاهدین خلق به اعضای خود دستور داد که در عملیات آزادی
عراق در برابر نیروهای ائتلاف مقاومت نکنند". اگر سوابق رسمی ارتش درست
باشند، اعتقاد موجود به احتمال زیاد بخاطر پیام های رهبری سازمان مجاهدین خلق بوده
است.
[۷] سرفرماندهی،
اداره ارتش ایالات متحده، سال ۱۹۷۶، پاراگراف ۴۷۹.
[۸] مرکز قانون و
عملیات نظامی، سال ۲۰۰۴.
[۹] اگرچه قواعد
بین المللی تفاوتی بین اسیران جنگی قائل نیست، قواعد آمریکا بین اسیران جنگی
آمریکایی یا متحد با اسیران جنگی دشمن تفاوت قائل است.
[۱۰] مرکز قانون و
عملیات نظامی، سال ۲۰۰۴، صفحه ۷۱، شماره ۲۷۶.
[۱۱] نوشته Kessler سال ۲۰۰۳a
[۱۲] نوشته Meixler سال ۲۰۰۳
[۱۳] سوابق رسمی
ارتش به غلط اعلام میکند که تمرکز در اردوگاه اشرف در نتیجه تسلیم در برابر
سربازان نیروهای عملیات ویژه بود (نوشته D. Wright and Reese سال ۲۰۰۸). سازمان مجاهدین خلق هرگز تسلیم نشد، و
تمرکز در اردوگاه اشرف در نتیجه توافق نامه دوم صورت گرفت.
[۱۴] "یک مقام
ایرانی گفت: ایالات متحده باید مجاهدین خلق را تحویل دهد"، سال ۲۰۰۳؛ نوشته Coates سال ۲۰۰۳.
[۱۵] نامگذاری
پایگاه ها در انعکاس عملکرد آنان بعد از اینکه واحدهای مختلفی در زمان های مختلف
تحت فرماندهی پایگاه در آمدند صورت گرفت. پایگاه با نام های FOB Spartan, FOB Red Lion, FOB Barbarian نامیده شدند.
این تک جلدی پایگاه را با نام نهایی آن یعنی FOB Grizzly معرفی می نماید. برخی ناظران به غلط اردوگاه اشرف را به
عنوان یک قرارگاه اسرای معمولی نیروهای ائتلاف، مانند اردوگاه بوکا، یا اردوگاه
کوپر معرفی میکنند. بهرحال، اردوگاه اشرف یک قرارگاه سازمان مجاهدین خلق است.
[۱۶] باید توجه
شود که تصمیم در خصوص وضعیت قانونی یک تصمیم مجزا از اینست که آیا یک فرد بطور
قانونی اسیر گرفته شده است یا خیر. کنوانسیون سوم ژنو مشخص میکند که اسیر جنگی
میتواند تحت بازداشت قرار گیرد (ماده ۲۱)، ولی کنوانسیون چهارم ژنو اسیرگیری
غیر نظامیان را تنها در شرایط استثنائی مجاز میداند ("اگر امنیت نیروی اسیرگیرنده
این امر را مطلقا ضروری بنماید" یا "برای دلایل پیشگیرانه امنیتی"
این کار لازم باشد) و تصمیم گرفته شده نسبت به اسیرگیری نیاز به مرور مستمر دارد
(ماده های ۴۲ و ۷۸).
[۱۷] نیروی CJTF-۷ جای فرماندهی نیروی زمینی نیروهای ائتلاف را در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۳ به عنوان
فرماندهی عملیاتی عملیات آزادی عراق گرفت. این نیرو سپس با MNF-۱ و سپاه نیروهای چند ملیتی در عراق در ۱۴ مه ۲۰۰۴ جایگزین شد.
[۱۸] کنوانسیون
سوم ژنو، ماده ۵.
[۱۹] نوشته Pictet سال ۱۹۶۰؛ نوشته Naqvi سال ۲۰۰۲، صفحه ۵۷۱.
[۲۰] حمایت های
مشخص شده در کنوانسیون سوم ژنو شامل مثلا برقراری امنیت و حرمت فیزیکی و تأمین
نمودن اسکان، غذا، لباس، و مراقبت های درمانی است. در حقیقت، از آنجا که سازمان
مجاهدین خلق مجاز شمرده شده بود که در قرارگاه خودش به جای اردوگاه اسرا مستقر
شود، اعضای آن از شرایط بهتری نسبت به آنچه که مطلوب کنوانسیون بود برخوردار بودند.
برای نمونه، ماده ۲۵ مشخص میکند
که اسرای جنگی "تحت شرایط مشابه افراد نیروی اسیر گیرنده که در همان منطقه در
پادگان زندگی میکنند باشد". حال آنکه
سازمان مجاهدین خلق در ساختمان های دارای ایرکاندیشن مستقر بودند در حالیکه
نیروهای ائتلاف تا زمانی که FOB ساخته شد در
چادر مستقر بودند.
[۲۱] سرفرماندهی
ارتش، نیروهای ارتش ایالات متحده، نیروی دریایی، نیروی هوائی، و سپاه تفنگداران
دریایی، ۱۹۹۷، پاراگراف ۱-۶(c). رده "رتبه میدانی" شامل
سرگرد، سرهنگ دوم، و سرهنگ تمام در ارتش، نیروی هوائی، و نیروی دریایی میشود. در
نیروی دریایی و گارد ساحلی شامل ستوان دوم، ستوان یکم، و سروان میشود که به آنها
رتبه نیمه میدانی گفته میشود (به منابع وزارت دفاع سال ۲۰۰۴ رجوع شود).
اگر چه نظری مبنی بر نیاز به دخالت دستگاه قضایی برای رد رأی دادگاه های نظامی یا
هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد، ولی توافق مشخصی تحت قوانین بین
المللی در این خصوص وجود ندارد (نوشته Chesney and
Goldsmith سال ۲۰۰۸، صفحات ۱۰۸۹ تا ۱۰۹۲).
[۲۲] گردان ۵۳۰ دژبانی، سال
۲۰۰۴. هرگونه تصمیم
به آزاد کردن واقعی یا انتقال نمیتوانست توسط هیئت صورت گیرد، تنها وزیر دفاع یا
یک نماینده وی میتوانست این کار را انجام دهد (رئیس ستاد مشترک ایالات متحده، سال ۲۰۰۸؛
سرفرماندهی، نیروهای ارتش ایالات متحده، نیروی دریایی، نیروی هوایی، سپاه
تفنگداران دریایی، سال ۱۹۹۷، پاراگراف ۳-۱۳).
[۲۳] یک نمونه از
بارز شدن اهداف آمریکا در خصوص سازمان مجاهدین خلق در یک یاداشت دیپلماتیک در ۲۲ مه ۲۰۰۳ از سفارت آمریکا
در لندن به وزارت خارجه انگلستان بود که مشخص میساخت "سیاست دولت آمریکا
نابود کردن توان و پتانسیل سازمان مجاهدین خلق در شرکت در فعالیت های تروریستی و
ممانعت از بازسازی آن به صورت یک سازمان تروریستی است". تاریخ این یادداشت، نزدیک به دو هفته بعد از توافق به
متمرکز نمودن سازمان در ماه مه بود که به غلط مطرح میکرد که نیروهای ائتلاف
"هنوز در پی وادار کردن سازمان مجاهدین خلق به تسلیم" هستند (نقل قول از
مباحثه لرد آلتون و سایرین در برابر وزیر کشور انگلستان سال ۲۰۰۷ پاراگراف ۲۴۵).
[۲۴] جیاتف، JIATF ، بعد از تشکیل فرماندهی عملیات اسیر گیری (TF-۱۳۴) در بهار ۲۰۰۴ در واکنش به
افتضاح ابوغریب، گزارشان خود را مستقیما به آن میداد.
[۲۵] بعد از اوج
فعالیت هایش، تعداد آن کاهش یافت. در اواخر سال ۲۰۰۷، کارکنان JIATF در FOB Grizzly شامل صرفا سه
پرسنل نظامی بعلاوه یک مترجم بود.
[۲۶] سازمان
مجاهدین خلق و هوادارانش پیشنهادی را در برابر وزارت دادگستری و FBI قرار دادند که افراد بیشتری از سازمان را تحت پیگرد قرار ندهد چرا که آمریکا
دریافته است که سازمان مجاهدین خلق اقدامات تروریستی انجام نداده است. این موضوع
صحت ندارد. وزارت دادگستری تنها شهروندان آمریکایی را قابل تعقیب قضایی به شمار می
آورد. آژانس ها تصمیم خودشان را بر اساس
ملاحظات عملی و حقوقی خود، مانند اینکه آیا دادگاه های آمریکا میتوانند بر هر فرد
اعمال قانون نمایند، آیا مدارک کافی علیه هر فرد وجود دارد، و آیا اختصاص دادن
منابع زندان های آمریکا برای نگهداری از اعضای سازمان مجاهدین خلق یک سیاست منطقی
است، میگیرند. تعداد کمی به ایالات متحده برگردانده
شدند تا تحت پیگرد قرار گرفته و یا به عنوان شاهد در اقدام قانونی علیه هسته های
سازمان مجاهدین خلق در آمریکا به خدمت گرفته شوند. JIATF امکان تعقیب قانونی تحت قوانین عراق را مورد کاوش قرار
نداد.
[۲۷] CIA با عدم
موفقیت تلاش کرد تا برخی رهبران سازمان مجاهدین خلق را ترغیب به ترک گروه نماید تا
اطلاعاتی در خصوص ایران در اختیار آنان قرار دهند (مصاحبه با یک مترجم JIATF، ژانویه ۲۰۰۸). این کوشش هم بی فایده و هم غیر ضروری
بود؛ از سال ۱۹۸۱، رهبران
سازمان مجاهدین خلق اطلاعات متناقضی را به دولت های غربی داده اند. اگر چه تلقی از
سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک نیروی واسط احتمالی در یک مأموریت تغییر رژیم ممکن
بود در نظر برخی سیاست گذارن و تحلیل گران آمریکایی در سال ۲۰۰۳ منطقی به نظر
برسد، ولی درک بالای MNF-I از سازمان مجاهدین خلق، عملیات هایش،
و عملکردهای فرقه ایش نشان داده است که این گروه دارای ارزش عملیاتی محدود و ارزش
اطلاعاتی زیر علامت سؤال است.
[۲۸] اعضای سابق
در محلی به نام TIPF طبق قانون اسارت داوطلبانه کنوانسیون
چهارم ژنو و نه به عنوان یک تهدید امنیتی نگهداری میشدند.
[۲۹] مصاحبه با JIATF، حکومت موقت
نیروهای ائتلاف، وزارت خارجه، و کارکنان سابق کاخ سفید، اکتبر ۲۰۰۷ و ژانویه و
فوریه ۲۰۰۸.
[۳۰] قطعنامه
دارای ضمانت قانونی نبود زیرا توسط برمر رئیس حکومت موقت نیروهای ائتلاف امضا نشده
بود (مصاحبه با یک مقام بلند مرتبه حکومت موقت نیروهای ائتلاف، فوریه ۲۰۰۸).
[۳۱] نوشته R.Wright and Chandrasekaran سال ۲۰۰۳.
[۳۲] نوشته Tanter and Clawson سال ۲۰۰۳.
[۳۳] بعد از کوشش های بسیار، JIATF قادر شد تا
یک تعداد کم از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق را که دارای حق اقامت در کشوری به
غیر از ایران و عراق بودند از یک قرارگاه اسرا اعزام نماید.
[۳۴] نوشته Briscoe et al. سال ۲۰۰۶، صفحه ۲۳۵.
[۳۵] مقدمه بر قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت
ملل متحد سال ۲۰۰۴.
[۳۶] کنوانسیون چهارم ژنو. غیر نظامیانی که
بواسطه این کنوانسیون حمایت میگردند به عنوان "اشخاص حفاظت شده" شناخته میشوند.
این واژه اغلب موجب بروز سردرگمی میشود. عمدتا غیر نظامیان در صحنه عملیات یا در
سرزمین های اشغال شده اشخاص حفاظت شده هستند (نوشته Pictet سال ۱۹۵۸). بهرحال، غیر نظامیانی که شهروندان یک
قدرت اشغالگر هستند در این ماده نمیگنجند اگر چه آنها حمایت های اساسی متعددی دریافت
میکنند. بر همین اساس، همه شهروندان عراقی که شهروند کشورهای ائتلاف نیستند بصورت
خودکار اشخاص حفاظت شده محسوب میگردند.
[۳۷] کنوانسیون سوم ژنو، ماده ۴(A)(۲).
[۳۸] کنوانسیون سوم ژنو، ماده ۵.
[۳۹] نوشته Frieden سال ۲۰۰۴.
[۴۰] نوشته Bush سال ۲۰۰۱، ماده ۲(a)(۱)(ii).
[۴۱] کنوانسیون سوم ژنو، ماده ۴(A)(۲). حتی امروز، اعتقاد غالب در میان بسیاری از افسران نظامی آمریکا و مقامات غیر
نظامی اینست که سازمان مجاهدین خلق هرگز با نیروهای ائتلاف وارد جنگ نشد. اگر این
اعتقاد درست باشد و سوابق رسمی درست نباشند، بنابراین هیچ عضوی از سازمان مجاهدین
خلق به عنوان نظامی طبقه بندی نمیشود. همچنین به نوشته های سرفرماندهی نیروهای
ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۱ پاراگراف ۴-۳۳ مراجعه شود.
[۴۲] نوشته صلیب
سرخ سال ۲۰۰۴. هیچ ماده مشخصی
وجود ندارد که مشخص کند که آیا یک اعلام قانونی، مانند قطعنامه شورای امنیت،
میتواند به اشغال یک کشور خاتمه دهد یا اشغال تنها زمانی پایان می پذیرد که قدرت
کامل به دولت محلی واگذار شده باشد (نوشته Roberts سال ۲۰۰۵). علیرغم یک اعتقاد عام در میان دفتر وزارت دادگستری و شورای حقوقی، از دید
وزارت دفاع، خصومت هنوز پایان نیافته است؛ لذا، اشغال هنوز تمام نشده است (مصاحبه
با مقام وزارت خارجه، فوریه ۲۰۰۸؛ نوشته Goldsmith سال ۲۰۰۴).
[۴۳] نوشته صلیب
سرخ جهانی سال ۲۰۰۴.
[۴۴] برای نمونه
به نوشته Chertoff سال ۲۰۰۹ مراجعه شود.
[۴۵] قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت
سال ۲۰۰۴، و یادداشت
شماره ۳ (بازبین شده)
حکومت موقت نیروهای ائتلاف سال ۲۰۰۴، بخش ۱(۱)(d) که بعد از منحل شدن حکومت موقت نیروهای ائتلاف نیز به عنوان قانون عراق بر
اساس دستور شماره ۱۰۰ سال ۲۰۰۴ حکومت موقت
نیروهای ائتلاف باقی ماند.
[۴۶] نوشته Pictet سال ۱۹۶۰ صفحه ۵۴۸.
[۴۷] موضوع انتقال
اجباری در فصل سوم به تفصیل مورد بحث واقع شده است.
[۴۸] کنوانسیون
چهارم ژنو، ماده ۷۸. در مقایسه،
کنوانسیون سوم، ماده ۲۱، به سادگی مشخص میکند که نیروی اسیر کننده می تواند
اسرای جنگی را تحت بازداشت در آورد.
[۴۹] یادداشت
حکومت موقت نیروهای ائتلاف شماره ۳ (بازبین شده) سال ۲۰۰۴.
[۵۰] عدم انجام
چنین بازبینی یک نقض بارز کنوانسیون است که باید بر اساس ماده ۱۴۷، مورد پیگرد
قرار گیرد، ولی در اینجا، موقعیت ساکنان ثبت شده توسط رهبری گروه به صورت
داوطلبانه مورد قبول قرار گرفته است. مشخص نیست که آیا MNF-I می بایست به رهبر فرقه ای مجاهدین خلق چنین قدرتی را
میداد که حق آزادی جابجابی را تحت این کنوانسیون از اعضا سلب نماید.
[۵۱] برعکس، به
دلیل معرفی آنان به عنوان غیر نظامی، هر عضو سازمان مجاهدین خلق که اقدام به عمل
نظامی بر علیه نیروهای ائتلاف انجام داده باشد میتواند تحت پیگرد قانونی قرار
گیرد. اسرای جنگی از پیگرد بخاطر قوانین جنگ (وی نه جنایات جنگی) مصون هستند.
البته، چنین پیگردی تا کنون اجرا نگردیده است.
[۵۲] برای مثال به
نوشته M.Rubin سال ۲۰۰۶ مراجعه شود.
برخی مقامات آمریکایی بدون کوشش زیاد اقدام به مقابله با این تعبیر که وضعیت
قانونی اشخاص حفاظت شده به عنوان عفو برای سازمان مجاهدین خلق تلقی شود نمودند.
برای نمونه، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مشخص نمود که طبقه بندی سازمان مجاهدین
خلق به عنوان "اشخاص حفاظت شده . . . به هیچ عنوان عملکرد ما را تحت الشعاع
قرار نمیدهد . . . این افراد برای اقداماتی که به عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق
انجام دادند که در ماهیت تروریستی هستند نگهداری میشوند". (نوشته Ereli سال ۲۰۰۴).
صل سوم
گزینه های جابجایی سازمان مجاهدین خلق
هم عراق و هم ایالات متحده علنا اعلام نمودند که هدف آنان جابجابی
سازمان مجاهدین خلق از عراق است. طبق کنوانسیون های ژنو، زمانی که اسرا آزاد
میشوند می بایست:
• در کشور محل اقامت خود قبل از اسیر شدن مستقر
شوند
• در کشورهای ثالث یا بی طرف مستقر شده و یا
اسکان داده شوند
• به کشوری که دارای تابعیت آن می باشند
برگردانده شوند
عام ترین نوع استقرار، در کشور محل اقامت قبل از اسارت یا در کشور
دارای تابعیت است. در هر صورت، در برخی موارد، هیچ یک از گزینه ها عملی نیست زیرا
که اسیر مربوطه ممکن است دلایل منطقی برای ترس از مواجه شدن با خطر پیگرد قانونی
یا تهدید امنیتی – شامل شکنجه یا مرگ – بخاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی،
یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص داشته باشد. در قانون بشردوستانه بین المللی،
قانون حقوق بشر، و قانون پناهندگی، اخراج اجباری افرادی که در معرض پیگرد قانونی
قرار دارند تحت اصل عدم بازگرداندن nonrefoulement (این لغت از فعل فرانسوی refouler گرفته شده است که به معنی
بازگرداندن می باشد) ممنوع است.[۱] اگرچه مفاد کنوانسیون های ژنو خواستار آزاد کردن
اسرا در پایان اشغال می باشد، اما در خصوص اسرایی که وضعیت آنان شامل حمایت اعلام
شده در اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که ممکن است بخاطر اعتقادات سیاسی یا
مذهبی مورد تهدید واقع شوند میشود، کنوانسیون ها ادامه بازداشت را مجاز دانسته و
حمایت های کنوانسیون ژنو (شامل بازبینی مستمر نسبت به ضرورت بازداشت) تا زمانی که ترتیب
جابجابی مناسب داده شود ادامه می یابند. در خصوص سازمان مجاهدین خلق، در هر صورت،
هیچ توافقی در مورد پاسخ به این سؤال پایه ای صورت نگرفته است که: کجا می توانند
بروند؟
گزینه ۱: مستقر نمودن سازمان مجاهدین خلق در عراق
از آنجا که اعضای مجاهدین خلق که در حال حاضر در اردوگاه اشرف هستند
زمانی که نیروهای ائتلاف کشور را در سال ۲۰۰۳ اشغال نمودند در عراق
زندگی میکردند، اولین گزینه – مستقر کردن آنان در کشور محل اقامت – به معنی آنست
که به آنان اجازه داده شود تا در عراق بمانند. بهرحال، این موضوع به چندین دلیل
عملی به نظر نمیرسد. اولا، زمانی که صدام از سازمان مجاهدین خلق دعوت کرد تا به
عراق بروند، او اقامت قانونی به اعضا اعطا نکرد، و آنها هم به دنبال اخذ اقامت
قانونی یا تابعیت نبودند، اگر چه سازمان مجاهدین خلق حالا عنوان می نماید که حضورش
در عراق قانونی است. دولت عراق روشن نموده است که هیچ قصدی مبنی بر قانونی نمودن اقامت
اعضا در عراق ندارد.
ثانیا، مقامات آمریکایی از این می ترسند که سازمان مجاهدین خلق با
پیگرد قانونی از جانب عراقی ها و یا خطرات عینی از جانب عوامل ایرانی مواجه شوند.
بخش بزرگی از جمعیت عراق سازمان مجاهدین خلق را دشمن محسوب میکنند چرا که آنان
معتقدند که این گروه به عنوان "ارتش خصوصی صدام" عمل کرده و از جانب او
در سرکوب قیام شیعیان و کردها بعد از جنگ اول خلیج فارس جهت برقراری امنیت در
مناطق پیرامون اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق کمک نموده است.[۲] در واقع، عامل
اولیه مستقر کردن سربازان نیروهای ائتلاف نزدیک اردوگاه اشرف برای حفاظت از سازمان
مجاهدین خلق به دلیل امکان اقدام به انتقام گیری از جانب نیروهای عراقی و عوامل
ایرانی بوده است.
ثالثا، در قطعنامه دسامبر ۲۰۰۳، شورای حکومتی عراق بطور خاص خواهان اخراج
سازمان مجاهدین خلق شد، و مقامات عراقی مستمرا این موضع را اتخاذ نمودند. در هر
صورت، علیرغم قول های داده شده برای اخراج سازمان مجاهدین خلق و بستن اردوگاه در
زمان انتقال قدرت در سال ۲۰۰۹، در دسامبر ۲۰۰۸، دولت عراق یک تضمین کتبی به واشنگتن داد که، زمانی که نیروهای امنیتی
عراقی مسئولیت اردوگاه اشرف را به عهده بگیرند با سازمان مجاهدین خلق برخورد
انسانی صورت گرفته و اعضای مجاهدین خلق به زور به کشوری که ممکن است در آن تحت
پیگرد قرار گیرند فرستاده نشوند. این ضمانت به واشنگتن اجازه خواهد داد تا با
بغداد و سازمان هایی مانند صلیب سرخ همکاری نماید "تا یک راه حل انساندوستانه
برای ساکنان اردوگاه بیابد". [۳] در تکمیل این کوشش ها، JIATF
بر انتقال قدرت نظارت داشته و نیروهای امنیتی عراقی را
هدایت خواهد نمود. [۴]
گزینه ۲: مستقر نمودن سازمان مجاهدین خلق در کشورهای ثالث
با توجه به سابقه جمهوری اسلامی ایران در پیگرد قانونی اعضای مجاهدین
خلق، ایالات متحده پذیرفت که اصل عدم بازگرداندن، اخراج مجاهدین به ایران را ممنوع
میکند. لذا، مستقر کردن در یک کشور ثالث ظاهرا تنها گزینه عینی در دراز مدت بود.
تا کنون بهرحال اقدامات انجام شده جهت رسیدن به این هدف موفقیت آمیز نبوده اند.
استقرار اعضای فعلی سازمان مجاهدین خلق
یکی از موانع بر سر راه مستقر نمودن سازمان مجاهدین خلق اینست که رهبری
مشخص نموده است که خواهان انتقال تمامی ۳۵۰۰
عضو به یک کشور واحد و یا یک تعداد محدود کشور (ترجیحا با
سیستم رفاه اجتماعی قوی) می باشد تا آینده گروه را تأمین نماید. برای تأمین چنین خواسته
ای، در طی اولین سال تمرکز در اردوگاه اشرف، رهبری سازمان مجاهدین خلق از
کمیساریای عالی پناهندگان خواست تا به اعضای آن موقعیت پناهنده اعطا نماید. [۵] ولی این سؤال
باقی می ماند که آیا هر عضو مجاهدین خلق میتواند دلیل منطقی برای ترس از پیگرد
قانونی در ایران داشته باشد، و کنوانسیون پناهندگی سال ۱۹۵۱ ملل متحد افرادی که
مرتکب جرم تحت قوانین بین المللی شده، جرائم جدی غیر سیاسی انجام داده، و علیه
اهداف و اصول ملل متحد عمل کرده اند را از اعطای موقعیت پناهندگی مستثنی میکند. افرادی
که پناهنده تشخیص داده شوند نبایستی مرتکب اعمال خشونت آمیز شده و یا آنرا هدایت
کرده باشند، و موقعیت پناهندگی هیچگونه مصونیت در قبال پیگرد قانونی برای عملکردهای
جنایتکارانه و تروریستی که در هر زمان انجام شده باشند نمیدهد. علیرغم
رد علنی خشونت از جانب سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۱، سوابق این گروه در
اعمال خشونت و درخواست رهبری جهت بازگرداندن سلاحهایی که در جریان عملیات آزادی
عراق تصرف شد به طور جدی امکان اعطای حق پناهندگی از جانب کمیساریای عالی پناهندگی
را به کل گروه نامحتمل نمود.
علاوه بر این، حتی اگر موقعیت پناهندگی مورد تأیید قرار گیرد، کشورهای
مستقل مجبور به دادن پناهندگی نیستند. بلکه، آنان درخواست هر فرد را مورد بررسی
قرار میدهند. کمیساریای عالی پناهندگی مشخص نموده است که تعداد پناهندگان که
خواهان استقرار هستند در سال ۲۰۰۹ به تعداد ۵۶۵۰۰۰ نفر رسیده است؛ در حالیکه تنها ۷۰۰۰۰ محل برای استقرار در سال
۲۰۰۸
قابل حصول بوده است.[۶] با در نظر گرفتن اینکه جنگ عراق بیش از ۴ میلیون
نفر را آواره کرد و اینکه تنها ۳۱۸۳ عراقی بین ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ به عنوان
پناهنده مستقر شدند،[۷] بطور فزاینده ای غیر متحمل می نماید که هر کشوری اعضای یک سازمان
تروریست خارجی را بر سایر پناهندگان در عراق ترجیح دهد. نهایتا، سازمان مجاهدین
خلق تلاش های خود برای کسب موقعیت پناهندگی را متوقف نمود، ولی هنوز خواهان
استقرار بدون مزایای پناهندگی آن می باشد.
استقرار اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق
در میان اعضای سازمان مجاهدین خلق که گروه را محکوم نمودند و در
قرارگاه بازداشتی موقت نیروهای ائتلاف (TIPF) مستقر شدند، حدود ۲۰۰ نفر امید
داشتند تا در اروپا مستقر شوند و به ایران باز نگشتند. JIATF اعتقاد داشت که این
اعضای سابق شانس بهتری از اعضای فعلی سازمان مجاهدین خلق جهت مستقر شدن در اروپا
دارند. در سال ۲۰۰۴، JIATF برای ارسال
درخواست های پناهندگی به
UNHCR از جانب این افراد همکاری نمود. به تمامی اعضای
سابق به غیر از ۱۱ نفر موقعیت پناهندگی در یک روند فوریبعد از انجام مصاحبه از طریق
ویدئوکنفرانس اعطا شد. [۸] هنوز هیچ کشوری هیچ یک از اعضای سابق یا فعلی مجاهدین خلق را که دارای
حق اقامت معتبر از قبل نبوده است نپذیرفته است. UNHCR مطرح نمود که چند
کشور ممکن است انجام چنین کاری را تحت بررسی قرار دهند ولی تنها محتمل است که
ایالات متحده چند نفری از آنان را بپذیرد. [۹]
ایالات متحده نیز به نوبه خود از اعطای اقامت قانونی به هر یک از اعضای
فعلی مجاهدین خلق منع شده است زیرا که قانون مهاجرت و تابعیت (که بعد از قانون ضد
تروریسم و اعمال مجازات اعدام در سال ۱۹۹۶ تصحیح گردید) پذیرش برخی طبقات از
بیگانگان را ممنوع کرده است – یعنی افرادی که در حال حاضر عضو یک
سازمان تروریستی خارجی هستند، که در فعالیت های تروریستی شرکت داشته یا آنها را
هدایت نموده اند، یا که تعلیمات "نوع نظامی" "برای یا از
جانب" هر سازمان تروریست خارجی داشته اند بطوری که در آن زمان تعلیمات نظامی
محسوب شده است. [۱۰] تبلیغات خود سازمان مجاهدین خلق نشان میدهند که تقریبا تمامی افراد در
اردوگاه های این سازمان عضو ارتش آزادیبخش ملی بوده و برخی آموزش های سلاح ها را
دریافت کرده اند.
بعلاوه، اعضای مجاهدین خلق قطعا بین سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ آموزش های
نظامی داشته اند، در این سالها گروه مسئولیت حملات انجام شده علیه اهداف ایرانی را
پذیرفته است. بر خلاف برخی مواد این قانون، مستثنی و ممنوع کردن کسانی که آموزش
"نوع نظامی" داشته اند حتی اگر وزیر خارجه نام سازمان مجاهدین خلق را از
لیست سازمان های تروریست خارجی بیرون بیاورد به قوت خود باقی خواهد بود. بنابراین،
اگر استقرار هر یک از اعضای فعلی یا سابق مجاهدین خلق در یک کشور ثالث بسته به
تصمیم ایالات متحده باشد این گزینه عملی نیست.
یک راه حل کوتاه یا میان مدت زمانی که TF-۱۳۴ با موفقیت با دولت منطقه ای کردستان مذاکره نمود جهت پذیرش مسئولیت این
پناهندگان در سرزمین خود به اجرا در آمد. در اواخر سال ۲۰۰۸، باقی مانده اعضای
سابق مجاهدین خلق ساکن
ARC (که تعداد آنها کمتر از ۲۰۰ نفر بود و اغلب دارای
موقعیت پناهندگی بودند) به کردستان، جایی که آنها آزادی تردد داشتند، نقل مکان
داده شدند.[۱۱] اغلب آنان بر اساس گزارشات از این آزادی تردد استفاده کرده و عراق را
ترک نمودند، و
ARC در دسامبر سال ۲۰۰۸ بسته شد.[۱۲]
گزینه ۳: بازگرداندن سازمان مجاهدین خلق به ایران
از آنجا که اکثریت اعضای سازمان مجاهدین خلق دارای تابعیت ایرانی می
باشند (اگر چه بسیاری از آنها در عمل بدون تابعیت هستند زیرا که آنها دیگر دارای
مدارک لازم یا گذرنامه ایرانی معتبر نیستند)، شروع و خاتمه موضوع بازگرداندن به
ایران به خود ایران مربوط میشود. [۱۳] علاوه بر خواست عمومی برای بازگرداندن افراد به
کشوری که در آن اقامت داشته اند، دلیل اصلی و منطقی برای متقاعد کردن افراد به
بازگشت به ایران، برای بیش از پنج سال، این بود که ایران عفو عمومی به اعضای بدنه سازمان
اعطا کرده است.
عفو اولین بار در ماه مه ۲۰۰۳ مطرح گردید، زمانی که جمهوری اسلامی ایران، در
میان سایر پیشنهادات، پیشنهاد کرد که اعضای القاعده بازداشت شده در ایران، شامل
سیف العادل و یکی از پسران اسامه بن لادن، با اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق
معاوضه شوند.[۱۴] برای خاطرجمع کردن ایالات متحده نسبت به خطرات چنین ترتیباتی (یعنی
اینکه حقوق بشر اعضای سابق مجاهدین خلق نقض نخواهد گردید)، [۱۵] ایران عفو برای تمامی اعضای
گروه به غیر از ۵۰ نفر از رهبران آنان اعلام نمود. [۱۶] بعلاوه، جمهوری اسلامی
ایران اعلام کرد که از صلیب سرخ دعوت خواهد کرد تا ترتیب بازگشت اعضای مجاهدین خلق
را بدهد و همچنین بر محاکمه اعضای رهبری مجاهدین خلق نظارت کامل داشته باشد. [۱۷] ایالات متحده
ابتدا پیشنهاد ایران را رد کرد، این امر نه فقط بخاطر عدم اعتماد به قصد جمهوری
اسلامی ایران و اجتناب از تشویق جمهوری اسلامی به گرفتن گروگان،[۱۸] بلکه همچنین
بخاطر منافع موجود در حفظ سازمان مجاهدین خلق برای استفاده های احتمالی آینده – برای
مثال، کسب اطلاعات در خصوص ایران برای نیروهای ائتلاف – و اجتناب از دادن یک
"هدیه" به ایران (خصوصا اگر جمهوری اسلامی سابقه حقوق بشر خود را با برخورد
انسانی با اعضای مجاهدین خلق ترمیم نماید) بوده است. [۱۹] ایالات متحده همچنین یک
پیشنهاد بعدی برای معاوضه اسامی بازداشت شدگان مجاهدین خلق در عراق با اسامی
بازداشت شدگان القاعده در ایران را نیز رد نمود.[۲۰] مذاکرات توافق آتش بس ۱۰ مه ژنرال اودیرو
با سازمان مجاهدین خلق مدت کوتاهی بعد از این مذاکرات صورت گرفت.
در سال ۲۰۰۴، رویکرد
ایالات متحده به میزان محدودی تغییر کرد. با کمک صدام، سازمان مجاهدین خلق تعداد
اعضای خود را افزایش داد. به این ترتیب که آنان با قول دادن به اسرای ایرانی در
جنگ ایران و عراق مبنی بر اینکه در صورت نقل مکان از اردوگاه های اسرای عراقی به
اردوگاه های مجاهدین خلق به ایران بازگردانده خواهند شد آنان را جذب نمودند.
بسیاری از افراد اولیه که از JIATF خواستند تا به آنان کمک کنند تا از سازمان مجاهدین
خلق خارج شوند اسرای جنگی سابق بودند، که چند صد نفر از آنان به TIPF منتقل گردیدند. آنان گزارش نمودند که صلیب سرخ قبل
از عملیات آزادی عراق از اردوگاه های مجاهدین خلق بازدید کرد، ولی رهبری مجاهدین
خلق کوشش های صلیب سرخ برای ایجاد ترتیبات بازگشت آنان و یا برقرار نمودن ارتباط
با خانواده هایشان را خنثی نمود.
در اوایل سال ۲۰۰۴، JIATF با صلیب سرخ ارتباط
برقرار نمود تا ترتیب بازگشت را بدهد. بهرحال، صلیب سرخ نمیتوانست این کار را
انجام دهد مگر اینکه نیروهای ائتلاف وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق را مشخص
میکرد. بعد از اینکه اعضای گروه به عنوان اشخاص حفاظت شده معرفی گردیدند، صلیب سرخ
مصاحبه هایی با برخی افراد ترتیب داد و در بازگشت آنان به ایران در اواخر سال ۲۰۰۴ و مجددا در
اوایل سال ۲۰۰۵ همکاری نمود. به این وسیله، تقریبا ۲۵۰ عضو سابق مجاهدین خلق
داوطلبانه به ایران بازگشتند، که بر اساس گزارشات رسیده با آنها برخورد خوبی از
جانب جمهوری اسلامی صورت گرفت. [۲۱] در واقع، برای کسب منافع روابط عمومی، ایران
مراسمی را برای خوش آمد گویی به اعضای سابق مجاهدین خلق که به وطن باز میگشتند ترتیب
داد و سپس برای افراد یک توجیه دو هفته ای گذاشت. تا امروز، صلیب سرخ هیچ گزارشی
مبنی بر برخورد نامناسب با این بازگشتی ها، حتی در خلال آن دو هفته دوران توجیه
افراد، دریافت نکرده است. [۲۲]
در ماه مه ۲۰۰۴، گروهی از وزارت خارجه آمریکا که مصاحبه با
افراد مستقر در اردوگاه اشرف را دنبال می نمود بازگرداندن تمامی اعضای سازمان
مجاهدین خلق را پیشنهاد کرد، ولی هیچ اقدامی صورت نگرفت.[۲۳]
بازگرداندن به ایران تنها گزینه جابجایی موفق در دراز مدت بوده است.
علیرغم انتظار عمومی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تمامی اعضای سابق مجاهدین
خلق را تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد، ثابت شده است که قضیه به این شکل نیست.
در واقع، منافع جمهوری اسلامی ایجاب میکند تا موضعگیری دادن عفو را اتخاذ نماید تا
موقعیت بین المللی خود را ارتقا ببخشد و در عین حال هدف اولیه خود یعنی منحل نمودن
سازمان مجاهدین خلق را نیز پیش ببرد. دولت عراق همچنین میتواند به هدف خود یعنی خارج
کردن جمعیت مجاهدین خلق از عراق برسد و در عین حال موضع بین المللی خود را با
حمایت از بازگشت از طریق صلیب سرخ ارتقا بدهد. تعدادی از مقامات وزارت خارجه
آمریکا همچنان بر این عقیده هستند که بازگرداندن به ایران تنها گزینه منطقی است.[۲۴]
ضروری است که صلیب سرخ در هرگونه کوشش برای بازگرداندن افراد دخیل باشد
زیرا که اصل عدم بازگرداندن افراد به جایی که مورد تهدید واقع میشوند باید رعایت گردد.
این موضوع برخورد مورد به مورد در خصوص هر فرد بطور جداگانه را می طلبد. صلیب سرخ
با افراد داوطلب برای بازگشت مصاحبه میکند تا ماهیت ترس آنان از پیگرد قانونی را
مورد بررسی قرار دهد. اگر ترس فرد به صورت حقیقی و موضوعی واقعی نباشد، آن فرد را میتوان
به زور بازگرداند. برای آن دسته از اعضای مجاهدین خلق که ترسشان در واقع مانع
بازگرداندن آنان میشود، که احتمالا شامل افراد رهبری میگردد که مشمول عفو در ایران
نمیشوند، اصل عدم بازگرداندن افراد به جایی که مورد تهدید واقع میشوند بازگرداندن
آنان را ممنوع میکند. این افراد البته از پیگرد قانونی بخاطر ورود غیر مجاز به
عراق یا سایر جرائم و جنایات انجام شده در عراق مصون نیستند (یا در ایران، اگر
عراق کنترل را بطور کامل در دست بگیرد)، ولی دولت عراق باید با تضمین دیپلماتیک
کتبی متعهد شود که با این افراد برخورد انسانی بر طبق قواعد بین المللی صورت
میگیرد.
[۱] اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که ممکن
است مورد تهدید واقع شوند در میان پیمان های مختلف متفاوت است، که برخی بر روی
ریسک پیگرد قانونی تمرکز دارند (به عنوان مثال کنوانسیون های ژنو و کنوانسیون
مقابله با شکنجه) و سایرین بر روی ترس از پیگرد قانونی متمرکز هستند (به عنوان
مثال کنوانسیون پناهندگان سال ۱۹۵۱). کنوانسیون چهارم ژنو باریک تر از سایر قواعد
مشابه است چرا که اساس پیگرد بخاطر نظرات سیاسی یا عقاید مذهبی را محدود میکند،
حال آنکه در خصوص انتقال فرد تحت تعقیب که "ممکن است دلایلی برای ترس از
پیگرد قانونی داشته باشد"، و نه فقط کسانی که ترس منطقی از پیگرد قانونی
دارند یا کسانی که مجازات های سخت بخاطر اعتقاداتشان در انتظارشان است که ممکن است
تحت پیگرد قرار گیرند، پهن تر است (ماده ۴۵). تحلیل گران اینطور بحث میکنند که ریسک مربوطه
باید قابل ملاحظه باشد. دولت آمریکا اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که ممکن است
مورد تهدید واقع شوند را به عنوان یک موضوع سیاسی نگاه میکند – که صرفا به افراد
داخل ایالات متحده مربوط میشود – و آن به عنوان یک نیاز حقوقی نمی نگرد (مصاحبه با
مقامات وزارت خارجه آمریکا، اکتبر ۲۰۰۷ و فوریه ۲۰۰۸).
[۲] سازمان مجاهدین خلق از زمان متمرکز شدن
در اردوگاه اشرف بعضا اعلام نموده است که از محبوبیت گسترده ای در میان عراقی ها
برخوردار است. برای نمونه، سازمان مجاهدین خلق طوماری را منتشر نمود که مدعی بود ۵.۲ میلیون عراقی
در حمایت از سازمان مجاهدین خلق آنرا امضا نموده اند. بعدا مشخص شد که این موضوع
جعلی بوده است؛ این طومار دارای امضاهای قلابی بود (مصاحبه با یک مقام وزارت خارجه
آمریکا، اکتبر ۲۰۰۷).
[۳] "مقامات: ایالات متحده از عراق در
خصوص شورشیان ایرانی تضمین گرفته است" سال ۲۰۰۸
[۴] ضمانت های دیپلماتیک ابزار غیر قابل اتکایی
برای تضمین اجرای حمایت های مشخص شده در اصل عدم بازگرداندن هستند. گروه
های حقوق بشری نوعا این موارد را جهت حمایت در مقابل پیگرد قانونی غیر کافی
میدانند (نوشته
Chesney سال ۲۰۰۶ صفحه ۶۵۹؛ نوشته Deeks سال ۲۰۰۸ صفحات ۴۳ تا ۴۷). وزارت خارجه آمریکا نوعا ترجیح میدهد تا از استفاده از ضمانت های
دیپلماتیک، خصوصا ضمانت های غیر کتبی، پرهیز نماید (مصاحبه با مقامات وزارت خارجه
آمریکا، اکتبر ۲۰۰۷ و فوریه ۲۰۰۸).
[۵] قانون پناهندگی بین المللی بطور مشخص با
قانون پناهندگی محلی جهت اعطای پناهندگی به افراد برای دادن حق اقامت به منظور
ممانعت از تحت تعقیب قرار گرفتن است و برای اهداف عام تر مهاجرت از قبیل مسائل
اقتصادی و ارتباطات خانوادگی منظور نشده است. کمیساریای عالی پناهندگی درخواست های
موقعیت پناهندگی را جهت تعیین اینکه آیا در چهارچوب قوانین بین المللی می گنجند
بررسی کرده و اگر لازم باشد استقرار آنان را تأمین می نماید. (قوانین پناهندگی
مختلف شامل افرادی میشود که از وطن خود بدلیل جنگ، گرسنگی، یا بلایای طبیعی دور
شده و یا در برابر تهدید تعقیب قانونی قرار دارند. اغلب این افراد در جایی بطور
داتم مستقر نمیشوند بلکه در انتظار بازگشت به وطن خود هستند).
[۶] کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان UNHCR سال ۲۰۰۸. پناهندگان فاقد کشور متبوع که نمیتوانند به وطن خود بازگردند و
نمیتوانند در هیچ زمانی در آنجا مستقر گردند به عنوان "پناهنده دائم"
مشخص میگردند.
[۷] عفو بین الملل، سال ۲۰۰۷، صفحه ۳۱.
[۸] مصاحبه با فرمانده سابق JIATF، فوریه ۲۰۰۸.
[۹] مصاحبه با مقام وزارت خارجه آمریکا،
اکتبر ۲۰۰۷.
[۱۰] منبع ۸ U.S.C. ۱۲$۱۱۸۲(a)(۳)(B)(viii) ؛ همچنین به Pub. L. ۱۰۴-۱۳۲ مراجعه شود.
[۱۱] اگر چه پناهندگان و بازداشت شدگان داوطلبانه
حق تردد آزاد دارند، ولی
JIATF این حق را به اعضای سابق مجاهدین خلق نداد چون
احساس میکرد که افراد گروه در عراق در خطر هستند. در واکنش به این موضوع، برخی
اعضا اقدام به تحصن و اعتصاب غذا نموده و طومار اعتراضی امضا کردند. در هر زمانی، JIATF به افراد اجازه ترک داوطلبانه را به شرطی که
ریسک مربوطه را خود قبول کنند میداد.
[۱۲] ارتباط الکترونیک با افسر سابق JIATF، دسامبر ۲۰۰۸.
[۱۳] یک تعداد کم از اعضای جاری و سابق سازمان
مجاهدین خلق دارای تابعیت و یا اقامت معتبر در کشورهای غیر ایران هستند که آنها با
پیگرد قانونی روبرو نخواهند شد، اگرچه آنها اغلب فاقد مدارک لازم برای ورود به
کشورهای مربوطه می باشند. برای اعضای سابق که خواهان بازگشت به ایران بودند، JIATF با وزارت خارجه آمریکا همکاری نمود تا بازگشت
آنان را تأمین نماید.
[۱۴] نوشته Porter سال ۲۰۰۶.
[۱۵] این نگرانی ها، با توجه به سوابق جمهوری
اسلامی ایران در خصوص پیگرد قانونی سازمان مجاهدین خلق، بدون دلیل نبودند. وزارت
خارجه آمریکا مستمرا جمهوری اسلامی را به عنوان یک طرفدار اصلی شکنجه معرفی نموده
است.
[۱۶] در سال ۲۰۰۳، یک سخنگوی جمهوری اسلامی
ایران تأکید کرد که "عفو شامل حلقه رهبری مجاهدین خلق که مستقیما در عملیات
تروریستی و جنایات علیه مردم ایران دست داشته اند نخواهد شد" ("مطبوعات
ایرانی دستگیری اعضای مجاهدین خلق در میان دستگیری های اخیر را گزارش کردند،"
سال ۲۰۰۳). در سال ۲۰۰۷، طبق اعلام
JIATF، تنها
پنج نفر از اسامی اعلام شده رهبری سازمان در اردوگاه اشرف اقامت داشتند.
[۱۷] مصاحبه با عضو سابق کارکنان کاخ سفید،
ژانویه ۲۰۰۸.
[۱۸] به نوشته Tanter and Clawson سال ۲۰۰۳ مراجعه شود.
[۱۹] مصاحبه با کارکنان شورای امنیت ملی،
وزارت دفاع، و وزارت خارجه، اکتبر ۲۰۰۷ و ژانویه و فوریه ۲۰۰۸.
[۲۰] نوشته Porter سال ۲۰۰۶.
[۲۱] صلیب سرخ جهانی، سال ۲۰۰۸.
[۲۲] نوشته Steele سال ۲۰۰۹.
[۲۳] مصاحبه با یک مقام ارشد حکومت موقت
نیروهای ائتلاف، فوریه ۲۰۰۸.
[۲۴] مصاحبه های انجام شده در اکتبر ۲۰۰۷ و فوریه ۲۰۰۸.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر